دشنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في نظام إسناد للمناقصات الالكترونية، يأتي ذلك لأهمية تعزيز المحتوى المحلي في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع رفع كفاءة المحتوى المحلي كأحد أبرز مستهدفات رؤية عمان 2040.
يأتي ادخال متطلبات المحتوى المحلي في نظام إسناد لتبسيط الإجراءات مع السرعة والدقة والارتقاء بالأنظمة الحكومية الالكترونية لتحقق السهولة في المعاملات والخدمات.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ أنه لا يمكن للمتناقص تقديم عطائه دون تسليم متطلبات المحتوى المحلي التي تم أضافتها أثناء مرحلة الإعداد؛ وتجدر الإشارة بعد فتح العطاءات يقوم النظام تلقائيا بتقييم المحتوى المحلي لجميع العطاءات والمفاضلة بينهما دون تدخل محللو العطاءات تطبيقا للمبادئ التي نصت عليها المادة (٤) من قانون المناقصات "تخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس."، وتعزيزا للنزاهة والمصداقية التي تميزت بها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في أدائها؛ تحقيقا لأهداف ترشيد الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة والصالح العام.
وتضطلع الأمانة العامة لمجلس المناقصات بدور جوهري في إدارة المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية، ومواكبة للسياسة العامة للدولة وأولويات رؤية عمان ٢٠٤٠ في حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع ورقمتنها.
وأولت لائحة تنظيم المحتوى المحلي، تحديد المتطلبات بالنسبة للتعاقدات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني، كما يجوز للمديرية العامة للمحتوى المحلي بالأمانة العامة مراجعة متطلبات المحتوى المحلي حسب العقود التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف ريال عماني و3 ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد، ويجب أن تتضمن العقود متطلبات المحتوى المحلي، من بينها تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى التوريد المحلي للمنتجات من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد من أجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجوز للجهات المعنية تضمين متطلبات الاستثمار في الأصول الثابتة ضمن متطلبات المحتوى المحلي، بناء على طبيعة المشروع التي تشمل مرافق التصنيع والخدمات ومرافق الإصلاح والصيانة والآلات وغيرها، كما يجوز للأمانة العامة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- التعاقد بأسلوب الشراء المسبق للتعاقدات المنصوص عليها وفق الضوابط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد، ويجوز للمديرية طلب تضمين شهادة المحتوى المحلي عند تقديم العطاءات للاستعانة بها في تقييمها.
وألزمت اللائحة المديرية والجهات المعنية بتحديد المنتجات الإلزامية في المناقصة مع تحديد آلية تقييم عناصر المحتوى المحلي، وتحديد آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة، كما ألزمت الشركات المتنافسة بتقديم خطة المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع في عطائها وتضمينها في العقود من الباطن على أن يجوز للأمانة العامة تعديلها بالاتفاق، وتحتسب نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها في العقد وفق المعادلة التي تحددها الأمانة العامة.
وأضافت اللائحة أنه يجب على الجهات المعنية تقديم تقرير ربع سنوي إلى الأمانة العامة عن التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد والإجراءات التصحيحية والجزاءات المفروضة إن وجدت، وأجازت للمديرية القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.