العودة
إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشراء الموحد للمركبات للجهات الحكومية
أطلقت
الأمانة العامة لمجلس المناقصات المرحلة الثانية من مشروع الشراء الموحد للمركبات (فئة
الشاحنات والمعدات الثقيلة) الذي يستهدف تلبية احتياجات الجهات الحكومية وفقًا لعقود
إطارية موحدة تطبيقا للإجراءات المحسنة في الشراء الحكومي الموحد وبالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقة.
جاء إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى
من مشروع الشراء الموحد للمركبات (فئة الأولى من مشروع الشراء الموحد للمركبات
(فئة المركبات الخفيفة) الذي دشن في النصف الثاني من عام ٢٠٢٣م، الأمر الذي أسهم
في إنشاء نظام إلكتروني لإدارة طلبات الشراء يضم منتج لمركبات متنوعة الفئات والأحجام لعديد من الموردين المحليين، حيث يعمل النظام الإلكتروني لإدارة الطلبات على ربط الأطراف ذات الصلة بمنظومة الشراء إلكترونيا (الجهات الحكومية المستفيدة، الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وزارة المالية، انتهاء بالموردين).
علاوة على ذلك يقوم نظام إدارة الطلبات بإصدار إشعارات لحظية (بريد إلكتروني ورسائل نصية) بالتقدم المحرز في إنجاز أي طلب، حيث قامت الأمانة العامة بتقديم خدمة الشراء الموحد من خلال دراسة واعتماد طلبات لـ (٣٥) جهة حكومية مستفيدة تشمل كافة محافظات سلطنة عمان وإصدار (٥٣) أمرا شرائيا بأسعار موحدة لكل منتج وفي أوقات زمنية قياسية.
وتكمن أهمية المناقصة المعلنة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية في كافة محافظات سلطنة عمان للقيام بالمهام الموكلة لها من خلال إسنادها بالشاحنات والمعدات الثقيلة المطلوبة للشراء وفقًا لأطر إجرائية وزمنية مبتكرة، وسوف تسهم منهجية الشراء المتبعة في حوكمة الشراء الحكومي الموحد لفثة الشاحنات والمعدات الثقيلة أسوة بما طبّق في المرحلة الأولى لفئة المركبات الخفيفة مع الأخذ في الاعتبار تعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق والبناء على ما تحقق من خبرات ومكاسب ملهمة، ولن تكون هناك حاجة للجهات الحكومية من الدخول في الدورة المستندية لإجراءات الشراء بشكل متكرر وإنما الاكتفاء باستخدام نظام إدارة الطلبات التابع للأمانة وفقًا لاحتياجات الجهات للاختيار من عشرات الأصناف المعروضة في النظام والمتعاقد عليها مسبقا بشرط توفر الموازنات لتلك الجهات.
وستكون هناك مراجعة مستمرة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية لتحديث إدارة شراء المركبات الحكومية وفقًا لأفضل الممارسات.