نظمت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لقاءها السنوي تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين ومدراء العموم من الجهات الحكومية، يأتي هذا اللقاء ليحتفي بمنجزات الأمانة في عام 2023، ويستعرض الأولويات لعام ٢٠٢٤، فقد تضمن الحفل تدشين مبادرات الجدارات الوظيفية، وسياسة الجودة، وانتهى بتكريم الجهات المتعاونة.
فقد صرح سعادة الأمين العام المهندس بدر المعمري حول هذا اللقاء: "تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتحقيق أهدافها الوطنية لرفع كفاءة الإنفاق بكل ما لديها من مقومات ومشروعات ومبادرات، ويأتي هذا اللقاء لتأكيد نشاطاتها ومنجزاتها في الميدان لرفع الكفاءات وتعزيز المهارات"
كما صرح عبدالله الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة حول البرامج التي تم تدشينها في اللقاء:
"اشتمل اللقاء على تدشين ومتابعة عدد من البرامج التي تسعى لتمكين الكفاءات الوطنية، من بينها دشن برنامج إمكان لتطوير كوادر المشاريع والعقود الحكومية، هذا البرنامج يسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات"
يعد (إمكان) برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في ٣ مراحل أساسية، في المرحلة الأولى يستهدف المشاريع الإنشائية تستفيد منه ٧ جهات حكومية ممثلة في ٥٠ مهندسًا، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إدارة المشاريع (الخدمات والتوريدات)، وتستهدف ١٠٠ مهندس من ١١ جهة حكومية، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة إدارة المشاريع التقنية.
وتضمن الحفل إطلاق مشروع مسار ٣٦٠ للقيادة، برنامج يسعى لتعزيز كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية بالمهارات القيادية الإدارية النموذجية، والذي أعد لموظفي الأمانة لمدة ٦ أشهر بنظام التعلم المدمج، يتخلل البرنامج مهارات قيادية ومهارات التخطيط الاستراتيجي؛ بما يضمن بناء وتمكين كفاءات عليا لشغل المناصب القيادية والإشرافية.
كما تطرق اللقاء للحديث عن متابعة مشروع مصفوفة الجدارات الوظيفية الوطنية، والذي يسعى لخلق منظومة إدارية لقياس مهارات وقدرات الموظف للحصول على نموذج قياسي يعين على وضع خطة تطوير نمودجية تخصصية ومناسبة لتطوير وتعزيز كل مهارة، فقد عمل البرنامج على تصنيف الموظفين من حديثي التوظيف إلى الخبرات العليا، ووضع خطط تطوير المهارات الأساسية لضمان حسن الإنفاق في برامج التطوير والتدريب.
ومما يؤكد حرص الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تحسين كفاءة العمليات، وزيادة رضا المستفيدين من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، جاء إطلاق مشروع تطبيق سياسة الجودة، وتعرف سياسة الجودة على أنها عدد من المتطلبات والمبادئ التوجيهية التي تحدد كيفية تنظيم وإدارة عمليات وإجراءات الأمانة؛ لتحقيق الجودة المستمرة، وتلبية توقعات المستفيد الداخلي والخارجي، ويركز هذا النظام على عدة جوانب منها: التركيز على العميل، وإدارة المخاطر، والتحسين المستمر، والمسؤولية القيادية.
وصرحت د.خديجة بنت سعود البلوشي، اخصائي جودة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات حول تطبيق سياسة الجودة: "تبذل الأمانة جهودًا واضحة لرفع كفاءة المعاملات والخدمات، فهذا المشروع يهدف إلى اعتماد نظام إدارة عالمي معترف به يفضي إلى الحصول على الإشهاد بالمطابقة للمواصفة القياسية العالمية أيزو 9001، وكذلك تحقيق مكاسب مادية واقتصادية من خلال تقليص الكلفة والتخطيط الناجح للمشاريع، وتقليص فترات إنجاز المعاملات، وترشيد الاستهلاك، وإرساء آليات المتابعة والمراقبة والقياس".
وتطرق اللقاء إلى جهود الأمانة في بناء ثقافة العمل متمثلة في العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى إرساء ثقافة مؤسسية مُلهمة وداعمة على إنجاز الخطط والاستراتيجيات، حيث صرح خيرالله بن مرزوق الجراح رئيس فريق ثقافة العمل بالأمانة العامة لمجلس المناقصات:
"بأن من بين أبرز مبادرات ثقافة العمل هي مبادرة "أثر" التي تهدف لإبراز الأثر لدى الموظفين وتشجيعهم على تحقيق الأداء العالي من خلال قياس وتقدير الأثر الإيجابي المحقق على مستوى الأداء الفردي أو الجماعي عبر تحليل المهام والأدوار الوظيفية والعمليات التي تحدد كل أثر متوقع من الموظفين، كما تعمل الامانة العامة على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الرفاه الوظيفي من خلال التركيز على جوانب الصحة البدنية والصحة النفسية والتقدير وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل.
ويتوقع من هذه المبادرات أن تسهم في تحفيز الابتكار والتقدم وإلى تعزيز ثقافة العمل من خلال رفع الانتماء المؤسسي وزيادة التواصل والتفاعل الإيجابي بين الموظفين وخلق سفراء متميزين للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
اختتم الحفل بتكريم عدد من الجهات المتعاونة وشركاء نجاح الأمانة العامة لمجلس المناقصات في عام ٢٠٢٣، وتعزيز علاقات الشراكة التي تؤتي نجاحًا ونموًا واضحًا في سبيل تحقيق رفعة هذا البلد.
