نظم فريق التقييم في الأمانة العامة لمجلس المناقصات حلقتين عمل منفصلتين تركزتا على تقييم منظومة تحسين كفاءة الإنفاق المتعلقة بالمشاريع والمشتريات والمناقصات الحكومية. الحلقة الأولى مع وزارة الصحة، بينما الحلقة الثانية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. خلال هاتين الحلقتين، تم مناقشة أهداف التقييم، والمحاور الرئيسية، والخصائص، والأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى إدارة التغيير.

 من اهداف التقييم مراجعة اداء منظومة والتي تتضمن اربع محاور اساسية وهي تسهيل أعمال الجهات في إدارة المناقصات والمشتريات والمشاريع،وقياس مستوى التقدم في إكمال البيانات لكل جهة حكومية وقياس مستوى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة و فرص تطويرها وقياس مستوى مساهمة الجهات في نسبة المحتوى المحلي.

يعتمد التقييم على جمع البيانات من المنصات الرقمية وتتميز هذه العملية في اربع خصائص فنية في التقييم  الخاصية الاولى هي توفير منصات الكترونية للجهات الحكومية تتضمن خصائص لجميع مراحل المناقصات والمشتريات والمشاريع، الثانية سهولة ويسر في حصول الجهات على المعلومات والخاصية الثالثة تمكين الجهات الحكومية من تتبع اجراءات العمل والخاصية الرابعة توفير تقارير تقارير مباشرة ولوحات للمستخدمين لكل جهه حكومية.

كذلك تم خلال الحلقة التطرق إلى  التقييم الاولي والذي يتضمن تقارير تفصيلية لكل جهه وقياس مدى كفاءة الإجراءات والجوانب التي تحتاج الى مزيد من العناية لكل محور ومؤشرات لجوانب التحسين، كما تم مناقشة مرئيات الجهات حول معايير التقييم والانظمة المستخدمة للحصول على البيانات.

وتتوزع الأدوار والمســـــؤوليـــــــات في تقييم المنظومة حيث تتولى الامانة العامة للملجس المناقصات  تطوير الأنظمة الرقمية و متابعة أداء الجهات من خلال لوحة المؤشرات و العمل على خطط التحسين بالتعاون مع الجهات الحكومية و إعداد تقارير قياس كفاءة الإجراءات و عقد ورش مع الجهات الحكومية.

ما الأدوار والمســـــؤوليـــــــات  للجهات الحكومية وهي الإنتظام في تغذية المنصات الرقمية بالمعلومات والبيانات و اتخاذ الإجراء اللازم لتحسين الأداء لتحقيق كفاءة الإنفاق.

وتم توزيع التقييم الى  مرحلتين، المرحلة الاول عام 2024 وتتضمن الجهات الاكثر تنفيذا للمشاريع والاكثر استمرارية  كوزارة النقل والاتصالات وتنقنية الملعلومات ووزارة الزراعة والثروة السمكية والمائية ووزارة الصحة ووزارة التربية واتعليم ووزارة الاسكان والتخطيطي العمراني وبلدية ومسقط وظفار . والمرحلة الثانية تتضمن توسعه نظاق التقييم ليشمل  بقيمة الجهات الحكومية .