يمثّل تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، الصادر اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، خطوة مهمة لبناء ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي.
ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع.
وكان مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات قد أحدث نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وقد جاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكّل جميع هذه المديريات -بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
كما نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 73 / 2023 بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلًا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وجاء ذلك توحيدًا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقًا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-، والتي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتتولى الأمانة العامة تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، والتي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.
وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني.
وتشمل أيضًا إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة.
كما ستعمل الهيئة على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك في إضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: إن هذا التعديل يعد نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية، وتحولًا استراتيجيًا نحو إدارة هذه المنظومة الحيوية وفق نهج مؤسسي متكامل، وذي بُعد تنموي واقتصادي مهم.
وأشار سعادته إلى أن تعديل المسمى، جاء ليبني على ما تحقق من منجزات، ويضمن استدامتها، من خلال حوكمة شاملة للمشاريع والمشتريات ترتكز على أولويات رؤية "عُمان 2040"، وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأوضح سعادته أن صدور المرسوم السلطاني بتعديل اختصاصات الهيئة يمثّل محطة مفصلية نحو توحيد الجهود الفنية والقانونية المرتبطة بالمناقصات والعقود الحكومية، ويمنح الهيئة أدوات أكبر لتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق، فهذه التعديلات تتيح لنا بناء سياسات واستراتيجيات وطنية تستند إلى منهجية واضحة، تسهم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وتمنح القطاع الخاص المحلي فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية.
وبيّن سعادة المهندس رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن إقرار السياسة الوطنية للمحتوى المحلي شكّل محطة محورية في مسيرة التنمية الشاملة؛ إذ تعمل الهيئة على تطوير مؤشرات واضحة، ومنهجيات قابلة للقياس لمتابعة وتقييم المحتوى المحلي في مختلف القطاعات لتشمل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة المحلية المضافة من المشاريع والمشتريات الحكومية.
وأضاف سعادته أن نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الهيئة، بالإضافة إلى استحداث وحدات تنظيمية جديدة كـ "مكتب متابعة المشاريع"، و"المديرية العامة للمشتريات الحكومية"، و"المكتب الوطني للمحتوى المحلي"، يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان التزام الجهات المنفذة بالخطط الزمنية والموازنات المعتمدة، والحد من الأوامر التغييرية، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق.
وأكد سعادته أن الهيئة -من خلال هذا التحول المؤسسي- تمثل الجهة المرجعية الفنية ومركز الامتياز الوطني لكل ما يتعلق بحوكمة المشاريع والمشتريات والمناقصات، وتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتسعى إلى أن تكون نموذجًا يحتذى به في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، والكفاءة، والتكامل المؤسسي.