تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، دشنت اليوم منصة "ربط"، التي تمثل مبادرة استراتيجية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمكتب الوطني للمحتوى المحلي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي .
تهدف المنصة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، عبر تعظيم الأثر من توطين الصناعات وربطها بالمناقصات والمشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية.
وتضم المنصة أكثر من 5000 منتج وخدمة صناعية مقدمة من أكثر من 300 مصنع وشركة عاملة في المدن الصناعية، مما يوفر قاعدة بيانات شاملة تدعم مشتريات الجهات الحكومية. كما تتيح المنصة آلية تضمن إلزام الشركات الفائزة بالمناقصات بشراء وتوريد المنتجات المحلية المدرجة في "القائمة الإلزامية"، مما يمنحها الأولوية في الاستخدام والتوريد، ويؤكد التزام الجهات الحكومية بدعم المنتجات الوطنية.
أوضح المهندس غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن منصة "ربط" تمثل أداة استراتيجية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي، حيث تسهم في تسهيل تنفيذ التشريعات والأنظمة الداعمة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من متابعة الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي وقياس أثره على الاقتصاد الوطني. كما تتيح المنصة إمكانية تحليل سلاسل الإمداد للمنتجات المحلية، مما يساعد على تحديد الفرص الاستثمارية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الصناعية عبر تشبيك سلاسل التوريد، بما يسهم في دعم الشركات العمانية وتمكينها من تحقيق استدامة أعمالها. وأكد المهندس سليمان بن سالم الجابري ، مدير مشروع منصة ربط، أن تطوير المنصة جاء نتيجة جهد مشترك استمر لأكثر من عامين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد مر المشروع بمرحلتين رئيسيتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ مسح ميداني شامل للمصانع والشركات العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، بهدف حصر المنتجات المحلية وتحديد نسب المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع. أما المرحلة الثانية، فشهدت تطوير المنصة وبرمجتها بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير وإدارة المنصات التفاعلية، لضمان كفاءة تشغيلها واستدامتها.
تشكل المنصة خطوة محورية في دعم القطاع الصناعي المحلي، حيث توفر قناة مباشرة تربط الموردين بالمشترين، مما يسهم في زيادة فرص نمو الشركات المحلية وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. كما تمثل "ربط" ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، عبر تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الإنتاجية الوطنية، وترسيخ سياسات تدعم المنتجات المحلية في المشاريع الحكومية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي العماني.