شاركت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجلسة حوارية لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام إسناد للمناقصات الحكومية.
ناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور أساسية، تمثلت في التعريف بـ «منصة إسناد» التي تعد منصة إلكترونية لإدارة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية، التي تعمل على تحقيق كفاءة عالية من حيث طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها في المنصة وفق أسس ممنهجة وعملية شفافة بما يضمن حق التنافس على هذه المناقصات، كما ناقشت السياسات والتشريعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات.
وتطرقت الجلسة إلى مناقشة المرجع الإرشادي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالمنصة، وتوفير تفصيل شامل حول آلية التسجيل في منصة «إسناد» التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات.
هدفت الجلسة إلى تعزيز مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة واستكشاف الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وصرح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: تأتي الجلسة الحوارية لتؤكد أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وإيجاد اليات مبسطة للحصول على العقود والمناقصات، عبر النظام الإلكترونية "إسناد"، فالمنصة محرك رئيسي للنمو والتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مما تسهم في خلق بيئة عمل تنافسية وعادلة، وتحفز الابتكار، وتعزز من قدرة هذه المؤسسات على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
مضيفا سعادته بأن العقود والمناقصات تلعب دورًا حيويًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة فرص النمو والتوسع للوصول إلى المشاريع الكبرى، كما توفر فرص العقود الجديدة لهذه المؤسسات تساهم على التدفقات النقدية، مما يتيح للمؤسسات استثمار هذه العوائد في التوسع والتطوير.
وأضاف سعادته إن نظام "إسناد" يضمن شفافية العمليات، حيث تكون المناقصات مفتوحة وقائمة على معايير موضوعية. فمثل هذه الأنظمة تعطي المؤسسات فرصة عادلة للتنافس مع الشركات الأكبر.حيث أن للأنظمة الالكترونية عدة مميزات نذكر منها اختصار الوقت والجهد المطلوبين لإعداد وتقديم العروض، مما يقلل التكاليف التشغيلية، مع الاعتماد بشكل مباشر على التقنيات الحديثة التي تضمن السرعة والكفاءة في إنجاز الأعمال.
ومما يجب الإشادة فيه حرص القيادة الحكيمة على أن تنال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصتها من المشاريع والمناقصات الحكومية بما يضمن استمراريتها وتطويرها واتساعها، لينعكس على التنوع الاقتصادي، والمساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة، لتدفع عجلة التنمية عبر تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في المجتمع.